**"الرتبة ليست معيارًا للتفوق في الأدلة الجنائية: حان وقت إعادة النظر في قاعدة المفاضلة "**
**يُناقش هذا المقال عيب تطبيق قاعدة المفاضلة العسكرية (الرتبة - الأقدمية) على جميع العاملين في مجال الأدلة الجنائية، بغض النظر عن كفاءتهم ومهاراتهم. ويدعو إلى إعادة النظر في هذه القاعدة، وإعطاء الأولوية للكفاءة والتميز في تحديد أفضل المرشحين للمناصب والمهام.**
**المقدمة:**
يُعدّ مجال الأدلة الجنائية من أهمّ المجالات في النظام الأمني، حيث يُساهم في كشف الجرائم وتحقيق العدالة. ولذلك، فإنّ اختيار أفضل العاملين في هذا المجال أمرٌ ضروريٌّ لضمان جودة العمل وفعاليته.
**مشكلة قاعدة المفاضلة العسكرية حسب الرتبة:**
تُطبق قاعدة المفاضلة العسكرية (الرتبة والأقدمية) على جميع العاملين في القطاعات والمصالح والإدارات التابعة لوزارة الداخلية، بما في ذلك العاملون في مجال الأدلة الجنائية ، بينما قد تكون هذه القاعدة مناسبة في بعض المجالات، إلا أنها تُشكل مشكلة في مجال الأدلة الجنائية، وذلك للأسباب التالية:
* **لا تُراعي قاعدة المفاضلة العسكرية الكفاءة والمهارات:**
* قد يكون بعض الضباط ذوي الرتب العليا أقل كفاءة من بعض الموظفين المدنيين أو الجنود ذوي الرتب الدنيا.
* **تُثبط قاعدة المفاضلة العسكرية الحافز على التطوير:**
* قد يُهمل بعض الضباط ذوي الرتب العليا تطوير مهاراتهم، معتمدين على رتبهم للحصول على الترقيات والمناصب.
* **تُعيق قاعدة المفاضلة العسكرية التقدم والتطور:**
* قد تُعيق هذه القاعدة إمكانية وصول الموظفين المدنيين أو الجنود ذوي الرتب الدنيا إلى المناصب القيادية، على الرغم من كفاءتهم العالية.
**الحلول المقترحة:**
* **إعادة النظر في قاعدة المفاضلة العسكرية في مجال الأدلة الجنائية:**
* يجب أن تُعطى الأولوية للكفاءة والمهارات عند اختيار أفضل المرشحين للمناصب والمهام.
* **اعتماد نظام تقييم عادل للكفاءة:**
* يجب أن يُقيّم جميع العاملين في مجال الأدلة الجنائية بشكل دوري، مع الأخذ بعين الاعتبار مهاراتهم، وخبرتهم، وإنجازاتهم.
* **توفير فرص التطوير والتدريب لجميع العاملين:**
* يجب أن تُتاح فرص التطوير والتدريب لجميع العاملين في مجال الأدلة الجنائية، بغض النظر عن رتبهم.
**الخاتمة:**
إنّ تطبيق قاعدة المفاضلة العسكرية بشكل صارم على جميع العاملين في مجال الأدلة الجنائية يُعيق التطور والتقدم في هذا المجال المهمّ. حان الوقت لإعادة النظر في هذه القاعدة، وإعطاء الأولوية للكفاءة والتميز في تحديد أفضل المرشحين للمناصب والمهام.
**كلمات مفتاحية:**
* الأدلة الجنائية
* الكفاءة
* المهارات
* التقييم
* التطوير
* التقدم
* العدالة
* الأمن