العدالة وأجهزة إنفاذ القانون: هل تتحد في الضالع لترسيخ القانون؟
مبادرة تاريخية لتقوية العلاقة بين القضاء والأمن في اليمن
شرارة الفكرة: من التشخيص إلى التخطيط
انطلاقاً من إيمان عميق بأن العدالة هي أساس استقرار أي مجتمع، وُلدت هذه المبادرة من رحم الواقع الميداني. الفكرة بسيطة في جوهرها وعميقة في أثرها: عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية التي تتوج بـ "المؤتمر الأول لقادة العدالة وأجهزة إنفاذ القانون". الهدف؟ الانتقال من العمل الفردي المنعزل إلى الشراكة المؤسسية المتكاملة. تسعى المبادرة، التي يرى مقدمها أن تقودها نيابة استئناف الضالع (ممثلة القضاء) والإدارة العامة لشرطة المحافظة (ممثلة الأمن)، إلى تفكيك شيفرة التحديات التي تعترض سير الدعوى الجنائية، بدءً من لحظة الوصول إلى مسرح الجريمة وانتهاءً بصدور الحكم.
خارطة طريق نحو التكامل: مرحلتان للتغيير
لا يمكن تحقيق تغيير جذري دفعة واحدة. لذلك، تم تصميم المبادرة على مرحلتين ذكيتين:
- اللقاءات التشاورية التمهيدية: قبل المؤتمر الكبير، سيُعقد لقاء استراتيجي مغلق يجمع قادة الصف الأول من القضاء والأمن. هذا اللقاء ليس للمجاملات، بل هو جلسة "عصف ذهني" صريحة لتقييم الوضع الراهن، تشخيص مواطن القصور، والأهم من ذلك، بناء توافق حقيقي حول جدوى المؤتمر وتشكيل لجنة تحضيرية من أفضل الكفاءات.
- المؤتمر الجامع: هنا تتجسد الرؤية. ستعمل اللجنة التحضيرية على تحويل الأفكار إلى واقع عبر صياغة محاور المؤتمر وورش العمل، تحديد قائمة دقيقة للمشاركين من قضاة، وكلاء نيابة، ضباط بحث جنائي، خبراء أدلة جنائية، ومأموري الضبط القضائي، وتجهيز أدبيات المؤتمر التي ستكون مرجعاً للعمل المستقبلي.
من سيحضر؟ طاولة مستديرة لكل أطراف العدالة
يكمن نجاح أي مؤتمر في تنوع وغنى المشاركين فيه. ولذلك، لن يقتصر الحضور على القضاة ورجال الأمن فقط، بل سيمتد ليشمل:
- خبراء قانونيون وأكاديميون: لإضافة العمق العلمي.
- القطاعات العسكرية والقيادات المجتمعية: لضمان تكامل الأدوار على الأرض.
- محامون، صحفيون، ومنظمات مجتمع مدني: لضمان الشفافية والرقابة المجتمعية.
هذا الحشد النوعي يضمن أن تكون المخرجات واقعية، شاملة، وقابلة للتطبيق، وتعالج تحديات التحقيقات الجنائية من كافة الزوايا.
ما وراء الكواليس: التمويل والرعاية
لتحويل هذا الحلم إلى حقيقة، تم وضع تصور لآلية تمويل ذكية تعتمد على الشراكة. سيتم طرح الملف على الجهات الرسمية العليا (مثل وزارة العدل والداخلية) للحصول على رعاية رسمية، وفي الوقت نفسه، سيتم فتح الباب أمام القطاع الخاص ورجال الأعمال للمساهمة كـ "رعاة خاصين"، مما يعكس مسؤولية مجتمعية مشتركة تجاه تحقيق العدالة الناجزة.
كلمة أخيرة: هل هي بداية عهد جديد؟
هذه المبادرة تتجاوز كونها مجرد مؤتمر. إنها إعلان نوايا صادق، ورغبة حقيقية في بناء ثقافة مؤسسية جديدة تقوم على الاحترام المتبادل، والفهم العميق لأدوار كل طرف، والعمل بروح الفريق الواحد. إن نجاحها يعني إجراءات أسرع، تحقيقات أكثر دقة، وأحكاماً أكثر عدالة. يبقى السؤال: هل ستنجح محافظة الضالع في أن تكون النموذج الذي يُحتذى به في تكامل أجهزة العدالة؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.
👇 اضغط على الرابط أدناه للمشاركة في استبيان حول المبادرة! 👇
📖 استبيان حول مبادرة "نحو عدالة ناجزة" 📖
للاطلاع على وثيقة التصور المبدئي كاملاً يرجى الضغط على الرابط أدناه 👇.
للحصول على كل جديد وحصري، فضلاً تابع المدونة من خلال الضغط على الرابط أدناه:
اضغط هنا للمتابعة