للخبير الجنائي/ناصر أحمد حسين-حق الخبير في الاتعاب والمصاريف عند قيامه بأعمال الخبرة والمعاينة الفنية في الوقائع الجنائية والحوادث التي يتم انتدابه فيها نظير ما يقوم به وما يبذله من جهود ومصاريف
هناك فرق بين خبير وآخر من حيث المبالغ التي يتقاضونها كتكاليف أو أتعاب أو مصاريف نظير ما يقومون به من أعمال خبره حتى وان كانوا في نفس الإدارة والتخصص لأن هناك فرق في القدرات التي يتمتع بها كل خبير والمهارات التي يمتلكها مثلا هناك خبير يبذل جهود كبيرة ويقوم بالتدقيق والبحث في الأعمال حتى يقدم عصارة خبرته ومهاراته وهناك آخر لا يبالي جهود كبيره ولا يتعمق في البحث والتدقيق ويكتفي بتقديم المألوف ولا يجتهد أو يبتكر أو يحدث من اساليبه وطرقه ويعمل بما هو معمول به سابقا أو جاهز في قوالب محدده لا يستطيع الخروج عنها فهل يعقل أن يتم المساواة بينه وبين الخبير المتمكن والبارع في تخصصه والذي يقوم بالاجتهاد والتجديد والبحث الدقيق والابتكار وحتى المشرع في المادة215من قانون الإجراءات الجزائية اليمني والتي نصت على منح الخبراء الاتعاب والمصاريف بما يتناسب مع الأعمال التي يقومون به والجهد الذي يبذلونه باعتبارهم باحثين لا موظفين وأشارت أيضا يجب مراعاة الجهد والوقت الذي يبذله كل خبير واحتساب المدة الزمنية التي يقضيها في أعمال الخبرة واحتساب الاتعاب حسب الجهد والوقت الذي قضاه, وأيضا معظم القوانين في كثير من الدول أجمعت على حق الخبير في الاتعاب والمصاريف مع مراعاة الفوارق بين خبير وآخر في الجهد والوقت الذي يبذله كل خبير والقدرات والمهارات التي يتمتع بها كل خبير وقد اتفق المشرعين في القانون اليمني والمصري والسوري والفرنسي ودول أخرى على حق الخبراء في الاتعاب والمصاريف وأشارت أن هناك تفرقه ظالمة من حيث التكاليف والمصاريف بين خبراء الأدلة الجنائية والخبراء في المجالات الأخرى مثل الطب الشرعي حيث يحرم خبراء الأدلة الجنائية من الاتعاب والمصاريف وهي تفرقة ظالمة لأنه يجب إعطائهم تكاليف ومصاريف باعتبارهم باحثين لا موظفين وبغض النظر عن مرتباتهم التي يتقاضونها.
لمعرفة المزيد عن حق الخبراء في المصاريف والاتعاب من هنا
المراجع :
للحصول على المزيد يمكنك مراجعة المراجع التالية :
١- قانون الاجراءات الجزائية يمني.
٢- كتاب حجية الخبرة في الإثبات الجنائي للدكتور/عبد الخالق الصلوي، الذي خصص فصلا للحديث عن : التكاليف والمصاريف وحق الخبير في الحصول على الأتعاب.