القميص كدليل مادي في قضيتين من قصة يوسف عليه السلام
بين الدليل المادي المُتلاعب به والدليل المادي الحاسم
من قميصٍ حمل «دمًا كذبًا» إلى أثرٍ كشف اتجاه الحركة
قراءة جنائية وقانونية في قصة يوسف عليه السلام بين الرواية والقرينة وشهادة الشهود
قميص يوسف.. حين كشف الدليل المادي الحقيقة. من أكثر الجوانب إثارة للاهتمام في قصة نبي الله يوسف عليه السلام أن القميص ظهر في مسار القصة أكثر من مرة، وفي كل مرة ارتبط بكشف حقيقة واقعة مختلفة.
فالقميص لم يكن مجرد قطعة ملابس عادية، وإنما تحول إلى أثر مادي ارتبط بالواقعة وأصبح جزءاً من الرواية التي حاول أطرافها تقديمها لإقناع الآخرين بحقيقة ما حدث.
واللافت أن القرآن يعرض حالتين مختلفتين تماماً:
الحالة الأولى: قميص يوسف مع إخوته، حيث استُخدم القميص في صناعة رواية كاذبة عن موت يوسف عليه السلام.
الحالة الثانية: قميص يوسف مع امرأة العزيز، حيث أصبح القميص دليلاً مادياً قاد إلى كشف الحقيقة وترجيح رواية يوسف عليه السلام.
ومن هنا تظهر قاعدة جنائية بالغة الأهمية:
ليس وجود الدليل المادي وحده كافياً لمنحه قوة إثباتية مطلقة؛ وإنما تتوقف قيمته على أصالته وسلامته وعدم العبث به، وعلى مدى اتصاله الحقيقي بالواقعة وإمكان تفسير آثاره تفسيراً علمياً منطقياً.
أولاً: القميص في قضية يوسف عليه السلام مع إخوته
بدأت المؤامرة عندما طلب إخوة يوسف من أبيهم أن يسمح لهم باصطحابه معهم.
قال تعالى:
﴿قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾
[يوسف: 11-12].
ثم اتفقوا على إبعاده، وقالوا:
﴿اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ﴾
[يوسف: 9].
وانتهى الأمر إلى إلقائه في البئر.
ثم عادوا إلى أبيهم ليلاً وهم يحملون رواية مختلفة تماماً عن الحقيقة.
قال تعالى:
﴿وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ﴾
[يوسف: 16-18].
وهنا تبدأ أولى عمليات توظيف الدليل المادي لخدمة رواية مصطنعة.
ثانياً: تغيير طبيعة الواقعة من خلال الرواية
الواقعة الحقيقية – وفق النص القرآني – كانت أن إخوة يوسف تعمدوا التخلص منه وألقوه في البئر.
أما الرواية التي قدموها لأبيهم فكانت مختلفة:
تركناه عند متاعنا → ذهبنا نستبق → جاء الذئب → أكل يوسف.
أي أنهم حاولوا إعادة توصيف الواقعة من:
فعل متعمد
إلى:
حادث عرضي سببه هجوم حيوان مفترس.
وهذا من أخطر أساليب التضليل في التحقيق الجنائي:
تغيير الوصف الحقيقي للواقعة من جريمة متعمدة إلى حادث عرضي.
فالهدف لم يكن مجرد إخفاء مكان يوسف، وإنما إعادة بناء سيناريو بديل بالكامل يبرئ الفاعلين من المسؤولية.
ثالثاً: لماذا احتاجوا إلى القميص؟
لأن الرواية القولية وحدها قد لا تكون مقنعة.
كان لا بد من إنشاء أثر مادي يمنح القصة المصطنعة مظهراً من مظاهر الواقعية.
فجاءوا بالقميص:
﴿وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ﴾
وهذه الآية شديدة الدلالة.
فالقرآن لم يقل:
«وجاءوا بقميص يوسف وعليه دم يوسف».
بل قال:
﴿بِدَمٍ كَذِبٍ﴾.
أي أن الدم نفسه كان جزءاً من عملية صناعة الرواية.
ومن الناحية الجنائية يمكن وصف ذلك بأنه:
Fabricated Evidence – دليل مادي مُصطنع أو مُفبرك.
رابعاً: العبث بالدليل المادي
هذه الواقعة تقدم نموذجاً بالغ الأهمية لظاهرة تلوث أو العبث بمسرح الجريمة أو بالأدلة المادية.
فالقميص في الأصل كان أثراً حقيقياً مرتبطاً بيوسف.
لكن عندما أضيف إليه دم مصطنع بقصد دعمه لرواية كاذبة، أصبحت قيمته الإثباتية محل شك.
أي أن:
الدليل أصلي من حيث الشيء نفسه، لكنه تعرض لتغيير متعمد في حالته أو محتواه الدلالي.
وهذا فرق مهم بين:
أصالة الدليل
و
سلامة الدليل.
فقد يكون الشيء حقيقياً، لكن العبث به يجعله غير صالح للاستدلال على الواقعة التي يراد إثباتها.
خامساً: ماذا نعرف من القرآن عن الحالة الفيزيائية للقميص؟
هنا يجب أن نلتزم بالدقة العلمية.
القرآن ذكر فقط:
﴿وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ﴾
ولم يذكر:
- هل كان القميص ممزقاً؟
- هل كانت عليه آثار مخالب؟
- هل وجدت عليه ثقوب أو تمزقات تشبه آثار أنياب؟
- هل كانت عليه آثار تراب؟
- هل وجدت عليه ألياف أو شعر لحيوان؟
- هل كان الدم موزعاً بصورة تتفق مع افتراس حيوان؟
- هل كان هناك أثر عراك؟
ولذلك لا يجوز تقديم هذه التفاصيل على أنها وقائع قرآنية.
لكن يمكن طرحها كتساؤلات جنائية تحليلية:
لو كان القميص دليلاً على أن ذئباً افترس يوسف، فإن فحصه جنائياً كان يمكن أن يبحث عن آثار متوقعة من مثل هذه الواقعة، بحسب طبيعة الاعتداء المفترض.
وهنا يظهر الفرق بين:
الرواية
و
الأثر الذي يفترض أن تتركه الرواية.
سادساً: الدليل المادي لا يُقرأ منفرداً عن الفرضية
إذا كانت الفرضية:
«يوسف تعرض لهجوم ذئب»
فإن المحقق لا يسأل فقط:
«هل يوجد دم؟»
بل يسأل:
ما الآثار الأخرى التي يفترض أن تنتج عن هذه الفرضية؟
وهذا مبدأ أساسي في التفكير الجنائي.
فوجود الدم وحده لا يثبت بالضرورة طريقة حدوث الإصابة.
بل ينبغي دراسة:
- مصدر الدم.
- طبيعته.
- طريقة توزيعه.
- موضعه.
- كمية الدم.
- حالة الملابس.
- التمزقات.
- اتجاهات القوة.
- الآثار البيئية.
- الآثار الحيوانية المحتملة.
وهكذا يصبح التحقيق بحثاً عن مجموعة الآثار المتوقعة وليس أثراً منفرداً.
سابعاً: موقف يعقوب عليه السلام
قال تعالى بعد أن عرض الإخوة روايتهم:
﴿وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾
[يوسف: 18].
وهذه الآية تكشف أن يعقوب عليه السلام لم يقتنع بالرواية التي قدمها أبناؤه.
بل قال:
﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا﴾
أي أنه رفض الرواية المقدمة إليه، ولم يسمح للدم الموجود على القميص أن يخدعه.
وهذه نقطة بالغة الأهمية:
وجود أثر مادي لا يعني بالضرورة أن تفسيره صحيح.
ثامناً: الفرق بين الدليل المادي وبين تفسير الدليل المادي
هذه من أهم القواعد التي يمكن استخراجها من القصة.
القميص = دليل مادي.
لكن:
الدم الموجود على القميص = أثر يحتاج إلى تفسير.
و:
تفسير الدم على أنه نتيجة افتراس الذئب = استنتاج.
وبالتالي فإن الخطأ قد لا يكون في وجود الدليل نفسه، وإنما في التفسير الذي يُعطى له.
وهذه قاعدة مركزية في علوم الأدلة الجنائية:
الأثر لا يتكلم بذاته؛ وإنما يحتاج إلى تفسير علمي، وقد يكون التفسير خاطئاً أو مضللاً إذا كان الأثر قد عُبث به أو فُصل عن سياقه.
تاسعاً: القميص الأول دليل مادي غير حاسم
يمكن وصف القميص في الواقعة الأولى بأنه:
دليل مادي ظاهري، لكنه غير حاسم.
لأن الدم الموجود عليه لا يثبت وحده أن يوسف تعرض لهجوم ذئب.
والسبب أن:
الدليل تعرض للعبث المتعمد.
وبالتالي فإن قوة الدليل لا تتناسب مع مجرد وجوده، وإنما مع:
أصالته + سلامته + مصدره + طريقة اكتشافه + مدى توافقه مع بقية الأدلة.
عاشراً: القميص في قضية امرأة العزيز
بعد سنوات يظهر القميص مرة أخرى، ولكن في واقعة مختلفة تماماً.
قال تعالى:
﴿وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ﴾
[يوسف: 23].
ثم:
﴿وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ﴾
[يوسف: 25].
وهنا أصبح القميص جزءاً من واقعة مختلفة.
لكن الفرق الجوهري أن القميص في هذه الواقعة لم يُقدَّم – وفق النص القرآني – باعتباره دليلاً تم العبث به.
بل نتج الأثر أثناء الواقعة نفسها.
وهنا يمكن القول إن:
الدليل المادي نشأ بصورة طبيعية من التفاعل بين الأشخاص أثناء الواقعة.
الحادي عشر: القميص الثاني ودليل اتجاه القوة
في الواقعة الثانية لم يكن الأمر مجرد وجود دم على القميص.
بل كان هناك تمزق محدد الاتجاه:
﴿وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ﴾
أي أن التمزق وقع من الخلف.
وهذه معلومة فيزيائية يمكن استخدامها لاستنتاج اتجاه الحركة.
فالقرآن يربط بين:
الحركة → الاحتكاك → التمزق → اتجاه التمزق → تفسير الواقعة.
الثاني عشر: لماذا أصبح القميص الثاني دليلاً أقوى؟
لأن الدليل هنا:
- مرتبط مباشرة بالواقعة.
- نشأ أثناء التفاعل بين الطرفين.
- يحمل معلومة عن اتجاه الحركة.
- لم يقدم بوصفه أثراً مصطنعاً.
- أمكن فحصه.
- توافق مع رواية يوسف عليه السلام.
- تعارض مع الرواية التي حاولت امرأة العزيز تقديمها.
ولهذا قال تعالى:
﴿فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ﴾
[يوسف: 28].
فالنتيجة لم تبن على مجرد وجود القميص، وإنما على حالته الفيزيائية واتجاه التمزق.
الثالث عشر: المقارنة بين القميصين
يمكن وضع المقارنة على النحو الآتي:
| العنصر | القميص الأول: مع الإخوة | القميص الثاني: مع امرأة العزيز |
|---|---|---|
| الواقعة المدعى بها | افتراس الذئب ليوسف | محاولة يوسف الهرب من امرأة العزيز |
| الرواية | رواية الإخوة | رواية يوسف مقابل رواية امرأة العزيز |
| طبيعة الأثر | دم مضاف إلى القميص | تمزق نشأ أثناء الواقعة |
| سلامة الدليل | تعرض للعبث | لا يذكر النص تعرضه للعبث |
| مصدر الأثر | مصطنع وفق النص: «بدم كذب» | مرتبط بالواقعة: «وقدت قميصه من دبر» |
| قيمة الأثر | غير حاسم | قوي في الترجيح |
| المشكلة | احتمال تلفيق السيناريو | إمكانية إعادة بناء اتجاه الحركة |
| النتيجة | رفض الرواية | ترجيح صدق يوسف |
| العامل الحاسم | عدم سلامة الأثر من العبث | توافق الأثر مع الرواية |
الرابع عشر: القميص الأول: محاولة صناعة «دليل إثبات»
إخوة يوسف أرادوا استخدام القميص لتحقيق نتيجة محددة مسبقاً:
إقناع يعقوب بأن يوسف مات بسبب الذئب.
أي أنهم لم يجمعوا الدليل أولاً ثم استخلصوا النتيجة.
بل فعلوا العكس:
صنعوا الرواية أولاً → ثم صنعوا أثراً يخدم الرواية.
وهذه نقطة بالغة الخطورة في العمل الجنائي.
لأن أخطر صور التضليل هي:
صناعة الدليل لتأكيد فرضية موضوعة مسبقاً.
الخامس عشر: القميص الثاني: الدليل الذي أنتج الرواية
في الواقعة الثانية حدث العكس تقريباً.
لم يكن هناك – وفق النص القرآني – دليل مصطنع لخدمة رواية مسبقة.
بل وقع التفاعل أولاً:
مراودة → محاولة هروب → شد القميص → تمزق من الخلف.
ثم ظهر الأثر.
وبعد ذلك جرى تفسيره.
أي أن التسلسل كان:
الواقعة → الأثر → الفحص → الاستنتاج.
وهذا هو التسلسل الأقرب إلى المنهج العلمي في التحقيق الجنائي.
السادس عشر: الفرق بين «صناعة الدليل» و«اكتشاف الدليل»
وهذه من أهم خلاصات المقارنة:
في الواقعة الأولى:
صناعة دليل لخدمة رواية.
إخوة يوسف وضعوا الدم على القميص ثم قدموه باعتباره دليلاً على افتراس الذئب.
في الواقعة الثانية:
اكتشاف دليل ناتج عن الواقعة.
تمزق القميص ظهر نتيجة الحركة والشد، ثم استُخدم لفهم ما حدث.
وهنا يمكن صياغة قاعدة:
الدليل الذي ينشأ تلقائياً من الواقعة ويُكتشف أثناء التحقيق يختلف في قيمته عن أثر تم إنشاؤه عمداً بعد الواقعة لتأييد رواية معينة.
السابع عشر: سلامة الدليل وسلسلة حيازته
يمكن إسقاط مفهوم حديث من علوم الأدلة الجنائية على هذه المقارنة، مع التنبيه إلى أنه مفهوم معاصر وليس مصطلحاً قرآنياً، وهو:
Chain of Custody – سلسلة حيازة الدليل.
فالدليل المادي يجب أن يكون معروف:
- أين وجد؟
- من عثر عليه؟
- متى تم ضبطه؟
- من تعامل معه؟
- هل تعرض للتغيير؟
- هل أضيفت إليه مادة؟
- هل تم الحفاظ عليه كما وجد؟
وفي القميص الأول نجد مشكلة جوهرية:
الدليل تعرض للتدخل قبل تقديمه.
أما في القميص الثاني، فالأثر كما يعرضه النص مرتبط مباشرة بالواقعة.
ومن هنا تظهر أهمية سلامة الدليل.
الثامن عشر: «الدم الكذب» نموذج مبكر لفكرة الدليل المُلفق
العبارة القرآنية:
﴿بِدَمٍ كَذِبٍ﴾
يمكن قراءتها من زاوية جنائية باعتبارها مثالاً بالغ الوضوح على تزييف الدليل المادي.
فالقميص حقيقي.
والدم موجود.
لكن العلاقة التي يراد إثباتها بينهما وبين الواقعة المدعاة كاذبة.
وهذا يوضح أن:
وجود مادة حقيقية على جسم حقيقي لا يعني أن السيناريو المرتبط بها حقيقي.
وهذه قاعدة شديدة الأهمية في التحقيقات الجنائية.
التاسع عشر: الدليل المادي قد يكون صادقاً في وجوده وكاذباً في دلالته
وهذه من أدق النتائج التي يمكن استخلاصها من الواقعة الأولى.
فالدم كان موجوداً فعلاً.
والقميص كان قميص يوسف فعلاً.
لكن:
الاستنتاج بأن الذئب أكل يوسف لم يكن صحيحاً.
إذن:
وجود الأثر = حقيقة مادية.
لكن:
تفسير الأثر = مسألة استدلالية قد تكون صحيحة أو خاطئة.
وهذه قاعدة لا غنى عنها للخبير الجنائي:
الخبير لا ينبغي أن يقرر ما حدث لمجرد وجود الأثر، وإنما عليه تحديد ما الذي يثبته الأثر فعلاً، وما الذي لا يستطيع إثباته.
العشرون: القميص الثاني نموذج للدليل المتوافق مع الفرضية
في الواقعة الثانية، عندما تم فحص القميص، وجد أنه:
﴿قُدَّ مِن دُبُرٍ﴾
وهذا يتوافق مع فرضية أن يوسف كان متجهاً إلى الباب هارباً.
إذن لدينا:
الرواية: يوسف يهرب.
والأثر:
تمزق من الخلف.
والاستنتاج:
الأثر يتوافق مع الرواية.
وهنا ترتفع القيمة الاستدلالية للدليل.
الحادي والعشرون: التكامل بين الأدلة
في الواقعتين نرى درساً بالغ الأهمية:
لا يكفي أن يكون هناك:
قميص + دم
أو:
قميص + تمزق.
بل يجب ربط الأثر بسائر عناصر القضية.
في القضية الأولى:
القميص + الدم
لم يتوافقا مع الحقيقة.
أما في القضية الثانية:
القميص + اتجاه التمزق + اتجاه الحركة + رواية يوسف
توافقت مع بعضها.
وهذا هو مفهوم:
Consistency of Evidence – اتساق الأدلة.
الثاني والعشرون: من «الدليل المادي» إلى «الدليل المادي القابل للتحقق»
وهنا تظهر نقطة جوهرية:
ليس كل دليل مادي بالضرورة دليلاً علمياً.
الدليل يصبح أكثر قوة عندما يكون:
- قابلاً للفحص.
- قابلاً لإعادة الاختبار.
- مرتبطاً بالواقعة.
- غير متلاعب به.
- قابلاً للتفسير وفق قواعد علمية.
- متوافقاً مع بقية الأدلة.
ومن هنا يمكن التمييز بين:
الدليل المادي
و
الدليل المادي العلمي.
وهذا التمييز مهم جداً في العمل الجنائي.
الثالث والعشرون: المقارنة الكبرى
يمكن اختصار قصة القميص في معادلتين:
القضية الأولى
رواية كاذبة + دليل مادي حقيقي + عبث بالدليل + تفسير مضلل
دليل غير حاسم
القضية الثانية
روايات متعارضة + أثر مادي نشأ أثناء الواقعة + فحص موضوعي + اتجاه مادي قابل للتفسير + توافق مع إحدى الروايات
دليل قوي في الترجيح
الرابع والعشرون: القميص بين القضيتين يكشف قاعدة جنائية عظيمة
يمكن صياغة القاعدة المستفادة من المقارنة على النحو التالي:
«ليست قيمة الدليل المادي في وجوده وحده، وإنما في سلامة مصدره، وعدم العبث به، واتصاله المباشر بالواقعة، وإمكان فحصه وتفسيره تفسيراً علمياً، ومدى توافق نتائجه مع بقية الأدلة.»
وهذه القاعدة أكثر دقة من القول:
«الدليل المادي دائماً أقوى من الدليل القولي».
لأن القميص الأول نفسه يثبت أن الدليل المادي يمكن أن يُستخدم في التضليل إذا تم العبث به أو اختلاق دلالته.
الخامس والعشرون: الدرس الأكبر للمحقق الجنائي
من خلال القميصين يمكن استخلاص درس مزدوج:
الدرس الأول: لا تثق بالدليل المادي لمجرد أنه مادي.
الدرس الثاني: لا تهمل الدليل المادي لمجرد أن وراءه رواية قولية.
بل يجب السؤال:
هل هذا الأثر أصيل؟
هل تعرض للعبث؟
هل يتوافق مع الواقعة المدعاة؟
هل توجد آثار أخرى متوقعة ولم تظهر؟
هل توجد آثار لا يمكن تفسيرها بالرواية المطروحة؟
هل توجد فرضية بديلة تفسر الأثر بصورة أفضل؟
السادس والعشرون: القميصان ونظرية «القراءة العكسية للأثر»
في التحقيق الجنائي يمكن أن يكون الأثر وسيلة لإعادة بناء الحدث.
ففي القميص الثاني:
تمزق من الخلف
يمكن أن يقود إلى:
حركة باتجاه الأمام
ثم:
وجود شخص خلف يوسف
ثم:
احتمال محاولة الإمساك به.
أما في القميص الأول، فوجود الدم وحده لا يسمح بإعادة بناء واقعة الافتراس.
لذلك:
الأثر القابل لتحديد الاتجاه أقوى استدلالياً من أثر عام يمكن إنتاجه بطرق متعددة.
السابع والعشرون: المفارقة العظيمة في قصة القميص
من أعظم المفارقات في القصة:
الإخوة استخدموا القميص لإخفاء الحقيقة.
بينما:
امرأة العزيز كشفت الحقيقة من خلال القميص دون أن تقصد ذلك.
في الأولى:
الإنسان عبث بالأثر ليخدع به.
وفي الثانية:
الأثر نفسه كشف محاولة الخداع.
وهنا يظهر وجه بالغ العمق في القصة:
قد يحاول الإنسان صناعة دليل لخدمة الكذب، لكن الأثر المادي قد ينقلب عليه عندما يُفحص في سياقه الصحيح.
الثامن والعشرون: القميص شاهد صامت في قضيتين
يمكن وصف القميص مجازياً بأنه:
«شاهد صامت».
لكنه لم يكن شاهداً بالمعنى القانوني.
ففي القضية الأولى، حمل القميص أثراً مضللاً.
وفي القضية الثانية، حمل أثراً كاشفاً.
وبالتالي فإن «الشاهد الصامت» لا تكون قيمته في صمته فقط، وإنما في:
سلامة الأثر الذي يحمله، وإمكان تفسيره.
التاسع والعشرون: الخلاصة المقارنة
إن دراسة القميص في الموضعين تكشف أن القرآن الكريم يقدم نموذجاً بالغ الثراء في التعامل مع الأدلة:
في القضية الأولى:
تم إنشاء أثر مادي لخدمة رواية كاذبة.
﴿وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ﴾
فلم يكن وجود القميص والدم كافياً لإثبات الرواية.
في القضية الثانية:
نشأ الأثر من الواقعة نفسها.
﴿وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ﴾
ثم جرى فحصه:
﴿فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ﴾
فأصبح الأثر وسيلة قوية لترجيح الحقيقة.
وهكذا يلتقي الموضعان في درس واحد:
«الدليل المادي لا يكتسب قوته من كونه مادياً فقط، وإنما من سلامة منشئه، وعدم العبث به، وصحة نسبته إلى الواقعة، وقابليته للفحص والتفسير، واتساقه مع بقية الأدلة.»
وهذه القاعدة هي التي تجعل علوم الأدلة الجنائية علماً يبحث عن الحقيقة من خلال الأثر، لا علماً يبحث عن أثر يؤيد رواية مسبقة.
